المفوضية الأوروبية وتعديلات كبيرة تجريها على شنغن

 المفوضية الأوروبية وتعديلات كبيرة تجريها على شنغن:

نظرا لحدوث الهجمات التي شنتها أحدي التنظيمات الأرهابية في 13 نوفمبر , علي العاصمة الفرنسية باريس والتي نتج  عنها مقتل حوالي 130 فردا, تم إعادة النظر جديا من قبل المفوضية الأوروبية في شأن اتفاقية شنغن وبصورة عاجلة.

حيث تبين أن من قامو بمثل هذه العملية الأجرامية تنقلوا بكل سهولة إلى العاصمة باريس , قادمين من المملكة البلجيكية, و البعض منهم دخل الي الاتحاد الأوروبي في وسط المهاجرين المتنقلين عبر اليونان.

و تزايدت في السنوات الماضية الضغوط على منطقة شنغن وبالتحديد في عام 2015 عندما هاجر اكثر من مليون فرد مهاجر وأكثرهم من السوريين اللاجئين.

فقامت دول الاتحاد الأوروبي بفرض ضوابط خاصة ومؤقتة علي الحدود,الواحدة تلو الأخرى, ثم قامت المفوضية الأوروبية بوضع تعديلات كبيرة على شنغن, وقد تتحول هذه التعديلات إلى قانون يجب التنفيذ.

وغالبا ماتخضع كافة بيانات المسافرين القادمة من خارج دول الاتحاد الأوروبي لكشف دقيق من قبل أجهزة الشرطة التي على الحدود خارج الاتحاد الأوروبي.

ويعتبر هذا التغيير الجوهري في أن القانون سيطبق أيضا على المواطن في الاتحاد الأوروبي , الذي لا ينطبق عليه هذا الفحص من قبل وحتى الآن.

والمواطنون الذين هم من خارج دول الاتحاد الأوروبي وحاصلين علي تأشيرة شنغن لم يخضعون من قبل لكشف الهوية وفحصها عند سفرهم في داخل الشنغن,غير ان هذا الوضع تغير حيث أصبح الفحص أكثر شيوعا بعد الهجوم الذي تعرضت له باريس.

لماذا سميت أتفاقية شنغن بهذا الأسم ؟

سميت اتفاقية شنغن نسباً الي مدينة شنغن في لوكسمبورغ التي تم توقيع الاتفاقية بها عام 1985.

البلدان التي ألغت الحدود الداخلية , وتواريخ دخول الدول في اتفاقية شنغن :

وعندما دخلت اتفاقية شنغن في بدأ التنفيذ عام 1995, و أول أعضائها في الأتفاقية ( لوكسمبورغ , بلجيكا , فرنسا , ألمانيا ,هولندا,أسبانيا, والبرتغال).. ولكن افي الوقت الحالي تضم الاتفاقية نحو  26 دولة منهم  22 عضوا في داخل الاتحاد الأوروبي ,و 4  دول من خارج عضوية الاتحاد الأوروبي هم :  أيسلندا , النرويج عام 2001 / وسويسرا عام 2008 / وأخيرا دولة ليختنشتاين عام 2011.

وثم انضم بعد البلدان الأوائل السبعة , كلا من : إيطاليا والنمسا عام 1997 – وتليها اليونان عام 2000 – ثم البلدان الواقعة في الشمال الأوروبي في عام 2001.

– كما انضمت ايضا 9 دول من الاتحاد الأوروبي في عام 2007, بعد التوسع الشرقي للاتحاد الأوروبي عام 2004 , وهم :

المجر , مالطا ,بولندا ,سلوفاكيا , سلوفينيا ,جمهورية التشيك ,استونيا , ليتوانيا , لاتفيا .

– ست دول من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الـ 28 من خارج اتفاقية شنغن:

أيرلندا,المملكة المتحدة, بلغاريا , كرواتيا ,قبرص, رومانيا .

ورغم ألغاء الحدود الا ان الشرطة في بلجيكا والشرطة في فرنسا قامتا ببدأ مراقبة حدودها بشكل قوي ومنتظم بعد أحداث باريس.

  بلدان قامت بإلغاء الرقابة على الحدود وليست من الشنغن:

سان مارينو , وأندورا لا يعتبران من دول منطقة شنغن, ومع هذا لا يقيما ضوابط مفروضة على حدودهما.

لا يوجد أي ميعاد او قول محدد لانضمام قبرص في شنغن , رغم انضمامها للاتحاد الأوروبي في عام 2004 , كذلك رومانيا وبلغاريا اللذان انضمتا في عام 2007 , وكرواتيا التي انضمت في عام 2013.

ما هي البلدان العضو في الاتحاد الأوروبي ولم تنضم لشنغن؟

المملكة المتحدة البريطانية ,و أيرلندا قررا عدم الأنضمام لاتفاقية شنغن ,فـ المملكة المتحدة ترغب في الحفاظ على حدودها,

فبدأت المشاركة بين أيرلندا والمملكة المتحدة في جزء من اتفاقية شنغن, وليست من كل الجوانب, فأشتركت في نظام شنغن للمعلومات من عام  2000 حتي عام 2002 .

حيث يقوم قوات الشرطة بجميع دول  أوروبا بتبادل البيانات وفقاً لنظام المعلومات للشنغن, وضم هذا النظام جميع البيانات عن حالات الأشخاص المفقودين , وعن السيارات المسروقة , ومن ثم متابعة المحاكمات.

 أزمة المهاجرين واتفاقية شنغن:

– بعد دخول عدد مهول من المهاجرين إلى منطقة جنوب ألمانيا نازحين من المجر عن طريق النمسا, قامت ألمانيا بأعادة الرقابة على الحدود الخاصة بها مع النمسا.

– لذا تدافقت أعداد المهاجرين عبر النمسا محدثين ازمة في حركة المرور وعبر السكك الحديدية والطرق على حدود النمسا مع المجر.

– وتسابق المهاجرون في دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير رسمي وغير قانوني, وبدون الحصول علي تأشيرات شنغن, وتحولت دولة المجر معبرا إلى منطقة شنغن, وهذا مايفسر قيام المجر بتشيد سياج على الحدود مع دولة صربيا لغلق هذه البوابة التي تضخ اعدادا مهولة من المهاجرين الغير قانونيين.

– لذا قامت ألمانيا بفحص جميع السيارات القادمة اليها والتي تدخل البلاد عن طريق النمسا بشكل منتظم.

– وتعرضت دولة المجر لانتقادات حول تشيدها لهذا السياج من قبل الاتحاد الأوروبي, ولكن المجر لديها مايبرر فعلتها وهي ان صربيا ليست عضوة بالشنغن.

– ثم أقامت المجر ببناء أسوارا أخري على حدودها مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي,أحداهما ليست عضواً في الشنغن , والأخري عضواً في الشنغن : (كرواتيا خارج شنغن) , (سلوفينيا داخل شنغن).

– ثم قامت الدنمارك بفرض اجراءات صارمة على الحدود مع ألمانيا, والتي قد سبقتها السويد بساعات في تشديد الإجراءات حول التحقق من الهوية التي نفذتها علي المسافرين القادمين للحد من عدد المتدفقين من المهاجرين.

– فتقوم السويد برفض دخول أي فرد ليس بحوزته إثبات شخصية رسمية وتحمل صورة شخصية واضحة المعالم, حيث قام حوالي 160 ألف بطلب الحصول علي اللجوء في مملكة السويد,

– وعلي هذا, صرح جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية أنه لابد من وجود حماية تكفل حرية التنقل وفقاً لاتفاقية شنغن , وذكر ان شنغن تعد من أجل البقاء, منافياً للأنتقادات التي شنتها بعض الجبهات والاحزاب حول ان الاتفاقية أصبحت باب مفتوح ومرتعا للمهاجرين والحاربين من القانون والمجرمين , مثل حزب الحرية في هولندا,والجبهة الوطنية في فرنسا,وحزب الاستقلال في بريطانيا و غيرهم من المشككين في كون الاتحاد الأوروبي.

 أعادة فرض الضوابط الحدودية ؟

– يحق للدول الأعضاء في الاتفاقية , إعادة فرض الرقابة على حدودها الداخلية لمدة 10 أيام اذا كان الأمر يرجع لأسباب تتعلق بـ  بالأمن القومي ,او السياسة العامة للبلاد .

– كما يمكن الأستمرار على تلك الحالة من الأنضباط وبحد أقصي شهرين, في حالة إذا مازالت المشكلة قائمة, وبموجب المادة 26 بقانون الحدود لشنغن يبيح التمديد لمدة سنتين إضافيتين كحد أقصى وفقا لظروف استثنائية.

وبمنطقة شنغن هناك 6 دول تفرض ضوابط علي حدودها وهي (الدنمارك,النمسا ,,فرنسا , النرويج, ألمانيا ,السويد).

– والضوابط التي تفرض من قبل المجر تؤثر على دولتين ليستا من أعضاء شنغن (صربيا ,كرواتيا) وفرضت دولة المجر ضوابط غير مستديمة ولكنها مؤقتة على حدودها مع دول سلوفينيا التي هي عضو في شنغن.

– وأعادت فرنسا فرض الضوابط  من أجل السيطرة على حدودها , بعد حدوث التفجيرات علي العاصمة البريطانية لندن في 2005.

– كما فرضت الرقابة علي حدودها كلا من ألمانيا, النمسا ,البرتغال عند يتم اجراء أحداث رياضية كبرى كـ الأولمبيات وكأس العالم لكرة القدم.

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره علي أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.