ابعاد الأجنبي عن السويد بشكل فوري – اسبابه ونتائجه

ابعاد الأجنبي عن السويد بشكل فوري – اسبابه ونتائجه

يعود قرار الأستبعاد للشخص الأجنبي من البلاد من قبل مصلحة الهجرة السويدية ,وهذا القرار الإبعاد يتم تنفيذه بشكل فوري من البلاد , في حال إذا علمت او تأكدت هيئة الهجرة واللجوء بأن هذا الشخص لايحتاج الى الحماية, أو لم يقدم أسباب كافية للبقاء في السويد.. وفي إذا صدر هذ القرار بحقك فلالوم علي الهيئة في شيئ , بل انك لم تستوفي شروط اللجوء في السويد,وبناء علي ذلك علي الشخص الذي صدر قرار له بالإبعاد ان يمضي في خطوات وإجراءات مغادرة السويد في الحال.

كما ان هناك معايير تتخذها مصلحة الهجرة واللجوء كأساس لأصدار قرار الإبعاد, كما يشكل بقاء الشخص الغير مرغوب فيه في الدولة خطراً على سلامتها وأمنها وعلي الكيان الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة.

ان قرار ابعاد الأجنبي عن البلاد أمر ضروري يجب الأخذ به لما تستدعيه مصلحة الدولة العامة تجاه سلامة الأمن العام .

ماهي أسباب ابعاد الأجنبي بشكل فوري في السويد :

يرجع قرار الإبعاد الفوري للأجنبي لأسباب متعددة ومختلفة من شخص الي آخر ,وأغلبها أسباب سياسية تضر بالبلاد , مثل االقيام بالأنشطة المريبة والأشتراك في التجسس, أوالقيام بتدبير وارتكاب مؤامرات ضد الصالح العام للدولة , أو التسبب في حدوث الفوضي والبلبلة,وممارسة أفعال تنظيمية أو تخريبية والمشاركة في مظاهرات ضد حكومة الدولة.

نتائج قرار ابعاد الاجنبي من البلاد في السويد :

– لما كان قرار الابعاد هو إقصاء للشخص الأجنبي عن البلاد, وبالطبع إنهاء إقامته في السويد ,الامر الذي يستوجب إخراجه من البلاد فور اعلانه بالقرار الصادر ضده من قبل مصلحة الهجرة بالابعاد وعدم بقاؤه في السويد ,أو في بعض الحالات يتم اعطاء الاجنبي المستبعد مهلة مسموح بها قانوناً من اجل اعطاؤه الفرصة للعمل علي تصفية مصالحه في ظل قواعد وضوابط معينة في مثل هذه الحالات.

 – قد يشمل قرار الابعاد بإبعاد أسرة الأجنبي ايضا معه, في حال ان يكونو ليسو من مواطني السويد واجانب ايضا مثله , وأن يكون هذا الشخص مكلف بالإعالة لهم ,فيجوز تطبيق أمر الابعاد لزوجة الأجنبي والأولاد القصر المعالين, أما الابناء الراشدين ولديهم عمل ومال مستقل فلا يبعدون معه الا اذا حدث منهم مايستوجب ابعادهم.

 – وعند صدور رفض طلب الحصول على اللجوء للأجنبي ,معناه أن مصلحة الهجرة غير مقتنعة بما لديه من الأسباب لكي يبقى في السويد. واذا صدر بحق الاجنبي قرار الرفض علي طلب اللجوء, فأمامه خياران:

 1- أن يتقبل القرار بالرفض ويعود الي بلاده أو  2- أن يطعن بالقرار الصادر في حقه..

 – و في حال أختار الطعن علي قرار الابعاد فيتعين علي المحكمة القيام بدراسة القرار الصادر في حقه. وحتى في حال أختار الطعن علي القرار ,فيتعين ان يستعد مخططاً للعودة.

 – وفي حال تقبل القرار عليه التوقيع على ورقة بأنه قد تم اعلانه بالقرار (الإعلان عن قبول القرار). وفي حال التوقيع عليها انتهي كل شيئ ولايمكن في هذه الحالة الطعن بالقرار, وعلي الشخص الموقع البدء في إجراءات السفر والعودة الى الوطن.

قرار الطرد مرتبط بالمنع من العودة :

 – اذا تم صدور قرار طرد فوري في حق الشخص واجب التنفيذ فسيصدر بحقه منع من العودة الي البلاد مرة اخري ومعناه أنه لايمكنه السفر الى دولة من دول منطقة شنغن قبل مرور مدة  سنتين.

 –  قرار الرفض يعمل به عادة لمدة 4 سنوات,  واذا فكر وعاد الى السويد قبل انتهاء هذه المدة فيمكن ابعاده أو طرده من جديد , وهنا لن يكون له الحق لدي هيئة اللجوء بدراسة قضيته مجدداً أو أن يستفيد بالحصول على دعم من هيئة الهجرة واللجوء.

 القبول بقرار الابعاد (الطرد):

اذا لم يتقدم الاجنبي بالطعن بالقرار ,فسيأخذ القرار الصادر بحقه مجري بالسريان بعد انقضاء ثلاثة اسابيع من اعلمه بالقرار.. كما يمكن ابراز القبول بالقرار عن طريق (التوقيع على إعلان الرضي). ومن لحظة القيام بالتوقيع لا يمكن التقديم علي الطعن كما ذكرنا وعلي الشخص القيام بالتخطيط لبدأ اجراءات مغادرة السويد.

الطعن بقرار الابعاد:

 – إذا لم يكن الشخص راضياً عن قرار الطرد فمن حقه تقديم طلب الطعن بالقرار ولكن بالرغم من ذلك عليك مغادرة السويد.

 – طلب الطعن يعني إنه يرجو المحكمة ويستاذنها للقيام بدراسة القرار الصادر من مصلحة الهجرة في حقه. ويتعين عليه إرسال طلب الطعن علي الابعاد الى مصلحة الهجرة. كما يتحتم  أن يصل طلب الطعن الى مصلحة الهجرة قبل أن يبدأ القرار مجري التنفيذ , وهي في غضون  3 اسابيع من تاريخ يوم اعلامه بالقرار .

 – يمكن الطعن (الاستئناف) بقرار الابعاد في غضون 3 أسابيع من تاريخ يوم العلم بالقرار.

 – الطعن يجب أن يتم بقرار من محكمة الهجرة اثناء 3 أسابيع من تاريخ يوم العلم بالحكم.

بعد تقديم طلب الطعن :

ماذا بعد تقديم طلب الطعن؟ ,تقوم مصلحة الهجرة بالأطلاع على طلبات الطعون المقدمة إليها من قبل المتضررين بالابعاد, لتنظر في الامر إذا ما كان في وسعها تغيير القرار. إذا لم ترغب مصلحة الهجرة بتغيير القرار تقوم بتحويل طلب الطعن الى محكمة الهجرة.. وينبغي علي مقدم الطعن ان يسجل عنوانه الجديد خارج السويد حتي تتمكن المحكمة من إرسال الحكم إليه سواء بالرفض مجدداً او تعديل القرار وهو نادر مايحدث .

إذا غير مقدم الطلب رأيه,ويرغب بسحب الطعن فيمكنه إبلاغ مصلحة اللجوء والهجرة بكونه تنازل عن الطعن ووافق على قرار المصلحة بالرفض,وبهذه الحالة سيتم اخطار المحكمة ولن تقوم بدراسة طلب الطعن المقدم من الشخص المنسحب.

التخطيط للسفر والرجوع الي الوطن :

قبل السفر لابد من التخطيط الجيد له,و ترتيب وثائق السفر من اجل اتمام إجراءات العودة الي الوطن أو الى بلد غير شنغن يحق لك التواجد فيه. إعند الشعور بالرضي والتعاون مع مصلحة الهجرة يمكن الحصول على دعم ومساهمة في تكاليف السفر الى البلدالأم. كما تستطيع  مصلحة الهجرة أن توفر مساعدات مثل اجراء اتصالات مع بعض المنظمات لمساعدتك في لحصول معرفة الوضع في البلد التي يرغب العودة اليها أو القيام بحجز الرحلة وتقديم تسهيلات . .وبعض الأشخاص حصلو على دعم مالي لتيسير عليهم في البدء من جديد في البلد الأم.. (يمكن الأستفسار عن ذلك الدعم من خلال وحدة الاستقبال التي يتبعها الشخص عن ,دعم لإعادة الترسيخ).

حق الأنتفاع والرعاية والحصول علي تعويضات لحين المغادرة :

عند اتخاذ قرار بالإبعاد الفوري معناه إن علي هذا الشخص أن يغادر السويد في الحال.. إنما يحق له الحصول على كامل الرعاية الصحية والانتفاع بالتعويض النقدي اليومي حتى يوم مغادرته البلد,وايضا  يحق له الاستمرار في البقاء بسكن المصلحة له ولأطفاله, ومن حق الأطفال ان يتلقو التعليم والذهاب الى المدرسة وحق الرعاية الصحية الي ان يحين موعد سفرهم.

بطاقة  LMA والبطاقة المصرفية :

قبل أن يغادر البلد الشخص المستبعد ويعود الي وطنه ينبغي عليه ان يسلم بطاقة LMA الخاصة به الى مصلحة الهجرة. وفي حال امتلاك بطاقة مصرفية فينبغي سحب ما بها من نقود من الحساب, وإعادة البطاقة قبل أن مغادرة البلد.

إذا امتنع الشخص الصادر في حقه قرار الابعاد ولم يتعاون مع مصلحة الهجرة:

إذا رأت مصلحة الهجرة إن الشخص هذا لم يبدي تعاوناه بشأن العودة ,فيحق للمصلحة ان تقوم بتخفيض التعويض اليومي النقدي الذي يتقاضاه, ووضعه تحت اعينها أو احتجازه حتى يتم تنفيذ قرار العودة. والمقصود هنا المراقبة بمعني أنه عليه المراجعة الألزامية بصفه منتظمة في الوقت والمكان , وقد يتطلب منه إن يقوم بتسليم جواز سفره أو البطاقة الشخصية , ومعني احتجازه انه سيقيم في سكن مغلق لايستطيع التحرك خارجه كما يشاء , والمكان السكني او المنشأة السكنية تحت أدارة مصلحة الهجرة واللجوء.

إذا اقرت مصلحة الهجرة بعدم قدرتها في تنفيذ قرار الابعاد (الطرد) نتيجة لعدم التعاون فيحق للمصلحة توجيه المسئولية بمغادرتك البلاد الى رجال الشرطة. وحيث تقوم الشرطة بالبحث والاستقصاء ,والتعامل بالعنف للضغط عليه وإجباره على مغادرة البلد.

واذا تحولت المسئولية للشرطة لابعادك , فدور الشرطة هنا مواجهة اي أستفسارات يطرحها عليها تخص ظروف العودة.

المنع من العودة الي الشنغن :

إذا تأكدت مصلحة الهجرة بعد الرغبة في مغادرة السويد بشكل طوعي / المغادرة طوعياً , فقد يصدر قرار بمنع العودة الى منطقة شنغن لمدة تصل الي 5 سنوات.

وقد يحدث المنع من العودة لمنطقة الشنغن اذا:

 – اذا اختبأت في وقت سابق.

 – اذا تفوهت بعدم التفكير في مغادرة السويد.

 – اذا استخدمت وثائق مزورة , أو لم تتعاون مع مصلحة الهجرة في اثبات الهوية.

 – إذا ادليت بمعلومات غير سليمة أو تكتمت بعدم الإدلاء عن معلومات مهمة تعرفها.

 – اذا أخذت حكم بسبب جريمة  تؤدي بك الي السجن.

وجب هنا أعادة ذكر اسماء البلدان التابعة لمنطقة الشنغن للتذكير رغم ذكرها بمقالات عديدة:

بلدان منطقة شنغن :

(فرنسا,بلجيكا,ايطاليا,الدنمارك،هولندا,استونيا،النرويج,السويد,سويسرا,البرتغال,اسبانيا,المانيا,

النمسا,فنلندا،اليونان،آيسلاندا، لاتفيا،ليتوانيا،لوكسمبورغ،مالطا،بولندا، سلوفاكيا،سلوفينيا،

جمهورية التشيك،هنغاريا ).

استثناءات تتخذها مصلحة الهجرة من منع العودة بعد قرار الابعاد :

يحق لمصلحة الهجرة القرار بخصوص عدم اصدار قرار بمنع العودة مراعاة للظروف الشخصية التي تعلمها. وقد يكون الأمر متعلقاً بالأطفال اذا كان لديهم تصريح بالاقامة في بلد أوربي ضمن منطقة شنغن, أو عدم مقدورك علي مغادرة السويد اثناء المدة المحددة نتيجة لأسباب لا تقوي عليها.

وأخيرا :

هل يجوز الأستئناف علي قرار محكمة الهجرة العليا ؟

بعد النظر في الطعون واتخاذ قرار من محكمة الهجرة برفض الطعن , لا يجوز الإستئناف علي قرار محكمة الهجرة العليا.

ولكن يجوز الطعن بقرار منع العودة , وذلك خلال 3 أسابيع من تاريخ اليوم الذي علمت فيه بقرار المنع من العودة .

 – يمكنك الطعن علي قرار الأحتجاز او المراقبة في أي وقت وليس محدد بمدة.

 – ويمكن الطعن علي قرار تخفيض التعويض اليومي النقدي خلال 3 أسابيع من تاريخ اليوم الذي العلم بالقرار .

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليفك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.