العمل في أوروغواي من خلال الأستثمار الأجنبي

العمل في أوروغواي من خلال الأستثمار الأجنبي :

العمل في أوروغواي من خلال الانفتاح على الاستثمار الأجنبي

حيث تسعي الحكومة في أوروغواي إلي الحفاظ علي الأستثمار المحلي في بعض القطاعات بالدولة دون تدخل الأستثمار الأجنبي.كما انها تعترف بالدور الواضح في مجال التنمية الأقتصادية للبلاد.. وبالرغم من ذلك فهي تشجع الأستثمار الأجنبي وتعامل المستثمرون الأجانب شأنهم شأن المستثمرون الوطنيون دون تحيز او تميز لأي منهما.. فـ قطاع الأستثمار في أوروغواي يلقي مساواة في كافة المجالات .

أكد المسئولون الاقتصاديون على أهمية الاستثمار المحلى والأجنبى فى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. كما حددو هدفا طموحا يتمثل في مضاعفة نسبة الاستثمار / الناتج المحلي الإجمالي في أوروغواي على مدى فترة خمس سنوات من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتطوير سوق رأس المال المحلي.

ومنذ ان تبنت حكومة أوروغواي قانون (رقم 16906) في عام 1998, والذي يؤكد علي تعزيز وحماية الاستثمار الوطني والأجنبي لمصلحة البلد..

وينص القانون على :

(1) أن الاستثمارات الأجنبية والوطنية تعامل على حد سواء.

(2) يتمتع المستثمرين بحرية في نقل رؤوس الأموال والأرباح من الخارج.

(3) يسمح بالاستثمارات دون إذن مسبق أو تسجيل.

(4) لا تمنع الحكومة إنشاء استثمارات في البلاد.

(5) لا توجد قيود على نقل التكنولوجيا.

وتعتزم الإدارة توسيع نطاق استخدام آلية النافذة الواحدة, لتوجيه جميع طلبات الاستثمار.. ويتيح بامتلاك ملكية أجنبية بنسبة مئة في المائة, إلا إذا كانت مقيدة لأغراض الأمن القومي.

وبصفة عامة, لا تتطلب وحدة التفتيش المشتركة أن تحصل الشركات على إذن محدد لإنشاء عمليات واستيراد وتصدير وإيداع الودائع والمعاملات المصرفية بأي عملة أو الحصول على الائتمان.

ولا تنطبق آليات الفرز على الاستثمارات الأجنبية أو الوطنية, ولا يلزم الحصول على إذن حكومي خاص للوصول إلى أسواق رأس المال أو إلى النقد الأجنبي.

سياسة أوروغوي بين الأحتكار والخصخصة :

وفي برامج الخصخصة والتنازل, يعامل المستثمرون الأجانب كمواطنين ويسمح لهم بالمشاركة في أي مرحلة من مراحل العملية..حيث ان الأوروغواي لديها تاريخ في الحفاظ على احتكارات الدولة في عدد من المجالات التي يحظر فيها القانون المشاركة المباشرة في رأس المال الأجنبي.

وفي الوقت الذي يعترض فيه السكان علي الخصخصة, أحرز بعض التقدم في تفكيك الاحتكارات التي تديرها الحكومة وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقد تعاقدت بعض الكيانات التي في حوزت الدولة مع شركات مملوكة للأجانب لتقديم خدمات محددة لفترة معينة من الوقت بموجب أنظمة البناء والتشغيل والنقل.. والعمل علي خصخصة قطاعات متعددة بالدولة مثل توليد الطاقة , المواني , وقطاع التأمين والرهن العقاري , غير ان التأمين علي تعويضات العمال لازالت الحكومة تحتكرها حماية لحقوق العمال,في حين ان قطاع المياة لم يتم الموافقة علي تخصيصة علي حسب ماجئ في التعديل الدستوري لعام 2004 م , وأعلن أن المياه مصدر وطني تسيطر علىه الدولة, وايضا الخدمات الهاتفية الأساسية احتكارية للدولة , كما يتاح للقطاع الخاص  أنظمة الشبكات اللاسلكية المحلية.

كما أن الشركات الأمريكية لم تواجه عقبات رئيسية في مناخ الاستثمار في أوروغواي,ولكن البعض منها قد أصيب بالإحباط بسبب طول الوقت اللازم لاستكمال الإجراءات والمناقصات البيروقراطية, وعن طريق العديد من التغييرات في القوانين والأنظمة الضريبية منذ عام 2001.

العمل في أوروغواي من خلال الأستثمار الأجنبي/

Working in Uruguay through foreign investment

 الحصول على النقد الأجنبي وسياسات التحويل في أوروغواي:

وتحتفظ أوروغواي بتقاليد عريقة لا تقيد شراء العملات الأجنبية أو تحويل الأرباح إلى الخارج, حتى خلال الأزمة المصرفية والمالية لعام 2002 , ويمكن الحصول على النقد الأجنبي بحرية بأسعار السوق.

– نزع الملكية و التعويض :

وفي حالة نزع الملكية , ينص دستور أوروغواي على الدفع الفوري للتعويض العادل. وعلى الرغم من عدم وجود أي مصادرة في الماضي القريب, فإن التعديل الدستوري على خدمات المياه يمكن أن يؤدي إلى مصادرة شركات خاصة في هذا القطاع. ولا توجد قوانين تتطلب الملكية المحلية, إلا في مجالات محددة مخصصة للدولة كقطاع المياة.

تسوية المنازعات :

ويجوز للمستثمر الاختيار بين التحكيم والنظام القضائي لتسوية المنازعات. أوروغواي عضو في المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار منذ سبتمبر 2000. ويستند النظام القانوني في أوروغواي إلى نظام قانوني مدني, ولا تتدخل الحكومة في نظام المحاكم , والسلطة القضائية مستقلة.

حالة إفلاس :

وفي حالة الإفلاس, يقوم الدائنون ذو الأسهم المفضلة بجمعها أولا, يليهم موظفو الشركة والحكومة. وبما أن الشركات المحلية عادة ما تنتظر وقتا طويلا لبدء إجراءات الإفلاس, فإن عددا قليلا من الشركات التي تدخل في حالة إفلاس يمكنها أن تسدد ديونها, وتغلق الأغلبية بعد سنوات.

متطلبات الأداء / الحوافز وشروط تصاريح الأستثمار:

ويعامل قانون الاستثمار الحالي المستثمرين المحليين والأجانب على قدم المساواة ولا يقدم تأجيلات تفضيلية أو منح أو إمكانية خاصة للحصول على الائتمان للمستثمرين الأجانب. وبالتالي, لا يطلب من المستثمرين الأجانب الوفاء بأي متطلبات أداء محددة. وعلاوة على ذلك, لا يعوق المستثمرون الأجانب شروط التأشيرات التمييزية أو المفرطة للغاية, أو الإقامة, أو تصريح العمل. ولا تشترط الحكومة أن يمتلك المواطنون أسهمهم أو أن تخفض حصة الأسهم الأجنبية بمرور الوقت. وعلاوة على ذلك, يمكن نقل التكنولوجيا بحرية ولا تفرض الحكومة شروطا على تصاريح الاستثمار.

وفيما يتعلق ببعض الأنشطة، أنشأت الحكومة مزايا للأصول والقيمة المضافة والضرائب الداخلية، فضلا عن مدفوعات الضمان الاجتماعي وتخفيض التعريفات الجمركية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر معاملة تفضيلية للواردات الجيدة لرأس المال والتأجيلات الضريبية للصادرات. ولا تطبق الحصص على الصادرات أو الواردات. وتتلقى الاستثمارات في قطاعات مثل الغابات والفنادق والصناعات الزراعية حوافز إضافية. وقد تعيق الإدارة الحوافز بشكل أوثق لخلق فرص العمل , ونقل التكنولوجيا, واللامركزية.

وينص مرسوم حكومي على أن المناقصات الحكومية ستحبذ المنتجات أو الخدمات المحلية، شريطة أن تكون ذات جودة متساوية ولا تزيد على 10 في المائة أكثر تكلفة من السلع أو الخدمات الأجنبية. ويمكن للولايات المتحدة وغيرها من الشركات الأجنبية المشاركة في برامج البحث والتطوير التي تمولها الحكومة أو المدعومة على أساس المعاملة الوطنية.

الحق في الملكية الخاصة والمؤسسة:

ولا تقيد الملكية الخاصة الشركة أو الأعمال التجارية من الانخراط في أي شكل من أشكال النشاطات إلا في ( مصلحة الأمن القومي – الاحتكارات الحكومية القانونية) .

النظام التنظيمي للأستثمار :

وتنظم إجراءات شفافة ومبسطة الاستثمار الأجنبي. غير أن التأخيرات الطويلة والنداءات المتكررة يمكن أن تؤخر إلى حد كبير عملية منح المناقصات الدولية والعامة.

كفاءة أسواق رأس المال واستثمارات الحافظة

ويتمتع المستثمرون الأجانب بسهولة الوصول إلى الأئتمان حسب شروط السوق. وعلى الرغم من أن القطاع الخاص يستطيع الوصول إلى مجموعة متنوعة من أدوات الائتمان, أصبح الوصول إلى الائتمان الطويل الأجل في القطاع المصرفي المحلي صعبا بعد الأزمة المالية لعام 2002..

سوق رأس المال في أوروجواي متخلفة وتتركز في الأوراق العامة. ولا يوجد نظام تنظيمي فعال لتشجيع وتسهيل استثمارات الحافظة. وعلى الرغم من وجود سوقين للأوراق المالية,فإن التجارة محدودة جدا (17 شركة فقط مسجلة في أحد البورصات). في الوقت الحالي لا تصدر سوى عدد قليل من الشركات التزامات, كما أن المعاملات الورقية التجارية ضئيلة ,ولا يوجد سوى صندوقان استثماران يقدمان في الغالب خدمات للزبائن المحليين ويستثمرون أموالهم .

إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروغواي:

وكان الاستثمار الأجنبي المباشر في أوروجواي منخفض بسبب صغر سوق العمل في البلد, والافتقار إلى عمليات خصخصة رئيسية, وقلة عدد الشركات التي تقوم على أساس عملياتها المشتركة على نطاق السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي. وتبلغ نسبة الأستثمار الأجنبي المباشر / الناتج المحلي الأجمالي في أوروغواي 1٪ أقل بكثير من متوسط ​​أمريكا اللاتينية والكاريبي البالغ حوالي 3٪ ,كما أن نسبة المخروط الجنوبي لها في الأرجنتين والبرازيل بنسبة 2.6٪, وشيلي بنسبة 5.6٪.

ووفقا لبنك أوروغواي المركزي, انخفض رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من 2.4 بليون دولار في عام 2001 إلى 1.4 بليون دولار في عام 2002, وذلك لانخفاض قيمة الأصول بعد الانكماش الاقتصادي الحاد في عام 2002 وانخفاض قيمة العملة. وأدى الانتعاش الاقتصادي إلى زيادة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 1.8 بليون دولار في عام 2003, وينبغي أن تسهم الاستثمارات الرئيسية في زيادة بالسنوات المقبلة.

وأكدت دراسة أجريت في عام 1999 من قبل وحدة التفتيش المشتركة إلى أن الولايات المتحدة لديها أكبر مستثمر في أوروغواي (33٪ من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر ثم الأرجنتين وإسبانيا.

معظم الاستثمارات الأجنبية في السنوات الأخيرة قد أهتمت  بأنشطة تتصل بالتعدين وصناعات الخدمات وبالغابات والبناء (أي الفنادق ومباني المكاتب والبنية التحتية) .

المصدر :http://www.uruguayxxi.gub.uy /

ولمزيد من المعلومات يرجي الدخول علي هذا الرابط أضغط من هنـــــــا, هنـــــــا.

فضلا : اذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.