تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها – هل يمكن ؟

كيف يتم تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها ؟

هل يجوز تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها ؟

هل يستطيع الشخص تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما دون أن يكون متواجداً على أراضيها ؟

ما الفرق بين اللجوء في بلد ما و أعادة التوطين ؟

البعض بل الكثير من الأشخاص يتسائلون دائما حول , اذا كان الشخص يستطيع تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما دون أن يكون متواجداً على أراضيها, فهل بإمكانه ذلك ؟ , وكيف تتم إعادة توطين اللاجئين ؟

– علي الشخص ان يكون متواجداً على أرض الدولة التي يطلب اللجوء فيها, كي يتم البت بطلب لجوئه, وبالرغم من ذلك , فهناك أمكانية بتحقيق ذلك من خلال “إعادة توطين” الشخص عندما يكون في دولة (غير وطنه الأم وغير الدولة التي يعاد توطينه فيها) وتسمي بالدولة الثالثة .

ووفقا للمادة الأولى من اتفاقية جنيف للاجئين المبرمة في عام 1951, اللاجئ هو شخص يوجد خارج بلد جنسيته , أو خارج بلد إقامته المعتادة (بالنسبة لعديم الجنسية) لأسباب قوية .. مثل تعرضه لـ خوف , له ما يبرره كـ التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلي فئة اجتماعية معينة أو يرجع الخوف نتيجة لآرائه السياسية, خارج بلد جنسيته, و لا يريد بسبب ذلك الخوف أن يظل في حماية ذلك البلد .. أو كل شخص لا يملك جنسية ويوجد خارج بلد إقامته المعتادة مثل تلك الأحداث السياسية والعرقية  ولا يرغب في ان يعود الي ذلك البلد نتيجة الخوف.

– صفة اللجوء : لا تنطبق على  شخص لا يزال يعيش في وطنه, حتى ولو كان يعاني من الاضطهاد.. ولذلك فلا يمكنه تقديم طلب اللجوء إلى أية دولة وهو هناك, كما أنه لا يمكن تقديم طلب اللجوء إلى أية سفارة أو بعثة دبلوماسية لدولة ما .. (وفقا للتعريف الوارد في الاتفاقية).

ولكن بما ورد في الموقع الرسمي للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, فإن صفة اللاجئ لا تشمل حتى النازحين داخلياً, حتى ولو كانوا هاربين لأسباب مطابقة لأسباب هروب اللاجئ .. وذلك بسبب الفرق المكاني بينهما.

حيث أن اللاجئين , وفقا لرأي المفوضية, هم أشخاص عبروا حدوداً دولية إلى بلد ثان التماساً للأمان, بينما يبقى النازحون في بلدهم وبذلك يظلون خاضعين لقوانين تلك الدولة.

ثانيا :

ما الفرق بين اللجوء في بلد ما و أعادة التوطين ؟

إعادة التوطين

بالرغم من ذلك يمكن اتمام عملية “إعادة توطين” لاجئ مقيم في إحدى الدول الفقيرة او النامية أو التي استقبلت أعدادا كبيرة جداً من اللاجئين فيما يشبه بعملية لجوء ثانية, ولكن بشكل غير مباشر , وعبر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين .. فما هو إعادة التوطين؟

المقصود بـ اعادة التوطين :

بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين فإن المقصود بإعادة التوطين : هي نقل اللاجئين من بلد لجأوا إليه إلى دولة أخرى وافقت على قبلوهم ومنحهم الاستقرار الدائم في نهاية المطاف.. وإعادة التوطين تقوم بناءً علي نقل اللاجئين من بلد لجوء إلى دولة أخرى وافقت على قبلوهم ومنحهم الاستقرار الدائم في نهاية المطاف.. وكان هناك 16.1 مليون لاجئ تعنى بهم المفوضية حول العالم في نهاية عام 2015, ولكن تم اعادة توطين أقل من 1% منهم في ذلك العام.

ميزة إعادة التوطين وفقا للمفوضية :

المفوضية كلفت بموجب نظامها الأساسي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعادة التوطين باعتبارها أحد الحلول الدائمة لأزمة اللجوء. وتتميز إعادة التوطين وفقاً للمفوضية (ميزة إعادة التوطين وفقا للمفوضية) في كونها الحل الدائم الوحيد الذي يعمل  على نقل اللاجئين من بلد اللجوء إلى بلد ثالث.

مساوئ إعادة التوطين :

– عملية إعادة التوطين لا يمكن للاجئ أن يختار الدولة التي يتم إعادة توطينه فيها.

– كما أن العملية قد تستغرق فترة طويلة قد تمتد لسنتين أو أكثر في بعض الأحيان.. وبالرغم من أنه لا يمكن تقديم طلب اللجوء إلى دولة ما من خارجها , إلا أن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين إلى بعض الدول, يؤدي الي ارتفاع أصوات الناديين بالدعوة لبناء مراكز لجوء خارج الدول التي يقصدها اللاجئون.

مراكز للجوء خارج أوروبا ؟

بعض الدول تنادي بتأسيس مراكز في دول العبور في شمال أفريقيا ,حيث يمكن هناك أن يتم تقديم طلبات اللجوء والبت فيها, ومن بين تلك الدول ألمانيا التي طالب وزير خارجيتها بذلك الأمر .. ومثل هذا الأمر  سيقوم بالتخفيف من الأعداد الكبيرة التي تقصد أوروبا. حيث يعتقد هؤلاء من مؤيدو هذه الفكرة أن إنشاء هذه المراكز قد تنقذ أرواح الآلاف من الأشخاص الذين يجازفون بحياتهم في رحلات قاسية للوصول إلى أوروبا.. حيث قد يتم رفض طلباتهم فيه أصلاً. و تطوير نظام أوروبي مشترك لمعالجة قضايا اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي, بالإضافة إلى تأهيل موظفين ورفع كفاءة ذوي الخبرات مع تطوير البنىة التحتية التي قد تكون حلاً لعدم الهجوم الجماعي من طالب اللجوء.

لكن هذه الفكرة لديها سلبياتها ايضا , من عوائق انسانية وقانونية , والتي أهمها هو احتمال انتهاك الحق الذي ينص على حرية اللجوء إلى أي دولة هرباً من الاضطهاد , كما هناك تشكك في ديمقراطية تلك الدول التي من المخطط أن يتم إنشاء مراكز لجوء فيها.. مع عدم وجود الخبرة في مجال اللجوء وإمكانات الاستقبال لدى الدول التي يمكن إنشاء مراكز خاصة للبت في طلبات اللجوء فيها. ولكن مازالت الاقتراحات مستمرة حول الحد من أقبال اللاجئين التي تسببت في تغييرات سياسية في أوروبا.

ولا يستطيع العديد من اللاجئين العودة إلى بلادهم بسبب استمرار الصراع والحروب والاضطهاد. ويعيش الكثيرون أيضاً في ظروف صعبة وخطيرة أو لديهم احتياجات خاصة لا يمكن تلبيتها في البلاد التي سعوا فيها إلى الحصول على الحماية. وفي هذه الأوضاع, تساعد المفوضية على إعادة توطين اللاجئين في بلد ثالث.

ويشارك عدد قليل من الدول في برنامج المفوضية لإعادة التوطين.. وبرزت الولايات المتحدة الأميركية في الأعوام الأخيرة على رأس قائمة دول إعادة التوطين في العالم, كما وفرت كندا وأستراليا وبلدان الشمال الأوروبي تأمين عدداً كبيراً من الأماكن سنوياً.

كما توفر بلدان إعادة التوطين الحماية القانونية والجسدية للاجئ,كما تسعي له بتوفير كافة الحقوق المدنية والسياسة والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المشابهة لحقوق مواطنيها.

و قدمت المفوضية خلال عام 2016 ملفات أكثر من 145,500 لاجئ لتنظر فيها بلدان إعادة التوطين.. وكان من بين أهم المستفيدين من برامج إعادة التوطين المقدمة من المفوضية خلال هذه الفترة, هم اللاجئون من سورية بنحو (71,600) وجمهورية الكونغو الديمقراطية بنحو (20,400) , والعراق بنحو (11,000) , والصومال بنحو (9,600).

وغادر 115,000 شخص إلى بلدان إعادة التوطين بمساعدة المفوضية بين الفترة مابين يناير ونوفمبر 2016. كما غادر أكبر عدد من اللاجئين من الأردن (19,800) , ومن لبنان (16,300), وتركيا (12,500), وجمهورية تنزانيا المتحدة (8,600), وكينيا (8,200).

إن إعادة التوطين هي تجربة تغير حياة أي شخص، لأنها صعبة ومفيدة في الوقت نفسه.

واخيرا : غالباً ما يتم اعادة توطين اللاجئين في بلدان جديدة بالنسبة إليهم, ومختلفة تماما من حيث المجتمع واللغة والثقافة.. ينبغي علي هؤلاء اللاجئين بسرعة الأندماج والتعايش في هذا المجتمع الجديد , حيث تعتبر فرصة إتاحة استقبالهم ودمجهم مفيدة للاجئين المعاد توطينهم أنفسهم ومفيدة ايضا للبلدان المستقبلة.. كما ان الحكومات والشركاء لديها دور مهم تجاه هؤلاء اللاجئين ومن المنظمات غير الحكوميةأيضا , حيث يقومون جميعا بتوفير الخدمات لتسهيل الاندماج, كالتوجيه الثقافي والتدريب اللغوي والمهني, فضلاً عن توفير البرامج لسهولة وتعزيز الحصول على التعليم والعمل.

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.