تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق اللاجئين والمهاجرين في أسبانيا

تقرير منظمة العفو الدولية لحقوق اللاجئين والمهاجرين في أسبانيا

أسبانيا 2016/2017

حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في اسبانيا :

حسب ماورد في الموقع الرسمي لمنظمة العفو الدوليه في اسبانيا بأنه :

Rights of refugees and asylum seekers in Spain

انخفضت أعدد الاشخاص اللاجئين والمهاجرين الذين وصلوا بطريقة غير نظامية (شرعية) إلى جيبي سبتة ومليلية المغربتين المحتلتين من قبل أسبانيا, عبر السياج الذي يفصل كلا منهما عن الأراضي المغربية .

كما أن العدد الإجمالي للوافدين, بالاضافة لمن وصلوا من خلال المعابر الحدودية النظامية قد زاد.. وان عمليات الطرد الجماعي للاشخاص اللاجئين والمهاجرين استمرت نحو المغرب من قبل الموظفين المختصين بإنفاذ القانون في مدينتي سبتة ومليلية.

وظل النظام الأسباني لاستقبال طالبي اللجوء غير كاف, مع قلة الأماكن في مراكز الاستقبال الرسمية, وقلة المساعدة المقدمة لمن جرى إيواؤهم خارجها.

ولم تنفذ أسبانيا التوجيهات الأوروبية بخصوص الأشخاص عديمي الجنسية, وإجراءات اللجوء, وظروف الاستقبال.. كما استمر عدم تطبيق “قانون اللجوء” وتجميده بعد ست سنوات من دخوله حيز التنفيذ.

Amnesty International Report on the Rights of Refugees and Migrants in Spain

الأمر الذي أدي الي تفاوتت استفادة طالبي اللجوء في شتى أنحاء البلاد من المساعدة المستحقة لهم.. وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني  _ وأكتوبر/تشرين الأول, قدم مايقرب من 12525 طلب لجوء في أسبانيا, وفقا (لبيانات هيئة الإحصاءات الأوروبية يوروستات) , بالمقارنة مع 4513 طلباً في عام 2013. وبحلول أغسطس/أب, بلغ عدد طلبات اللجوء الي أسبانيا والمتراكمة دون بت فيها لـ 29845 طلباً.

وتم طرد ما لا يقل عن 60 شخصاً طردا جماعيا في 9 سبتمبر/أيلول من دول أفريقيا جنوب الصحراء, كانوا قد تمكنوا من دخول الأراضي الأسبانية عن طريق تسلق السياج المزدوج الذي يفصل سبتة عن الأراضي المغربية. وتعرض بعضهم قبل طردهم للضرب والأهانة على أيدي أفراد الأمن المغاربة الذين دخلوا المنطقة الفاصلة بين جانبي السياج المزدوج , وهي أرض أسبانية. وكان بعض من أعيدوا إلى المغرب قد جرحوا أثناء تسلق السياج, ونتيجة تعرضهم للضرب أيضا .

وبرغم أن أسبانيا وافقت على استقبال 1449 شخصاً من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بموجب خطط إعادة التوطين للاجئين والمهاجرين , فلم يصل سوى 289 شخصاً فقط , جميعهم سوريون, إلى الأراضي الأسبانية وذلك بحلول ديسمبر/كانون الأول. و التزمت أسبانيا باستقبال 15888 شخصاً بحاجة إلى الحماية الدولية من جهة إيطاليا واليونان, بموجب برنامج التوزيع الداخلي في الاتحاد الأوروبي, لكن بحلول ديسمبر/كانون الأول تم نقل 363 شخصاً فقط إلى أسبانيا.

الإفلات من العقاب

استمرت السلطات الأسبانية ترفض التعاون مع القضاء الأرجنتيني بشأن التحقيق في الجرائم التي يشملها القانون الدولي والتي ارتكبت خلال الحرب الأهلية وعلى أيدي (نظام فرانكو) . ومنعت السلطات الأسبانية سلطات التحقيق الأرجنتينية المعنية بالدعوى المدنية المعروفة باسم (كويريا أرجنتينا) من أخذ أقوال بعض الضحايا والمتهمين التسعة عشر.

وأصدر مكتب المدعي العام الأسباني تعليمات إلى مكاتب الادعاء الإقليمية, من خلال تعميم بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول, تقضي برفض إجراء أي من التحقيقات القضائية التي تطلبها سلطات التحقيق الأرجنتينية, قائلاً إنه لا يمكن وفقاً “لقانون العفو” أمكانية إضافة إلى قوانين أخرى.. التحقيق في الجرائم المبلغ عنها مثل حالات الاختفاء القسري والتعذيب, كما لا يمكن إجراء هذه التحقيقات , وذلك بسبب انقضاء أجل تقادم الدعوى الجنائية.

 صحة المهاجرين في أسبانيا

استمر التأثير الضار علي المهاجرين وفقا لإجراءات التقشف التي تطبق على حقوق الإنسان, ولاسيما فيما يتعلق بطرق الحصول على الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية لبعض الفئات الأشد ضعفاً. وأعلنت “المحكمة الدستورية” أن التشريع الذي أقر في عام 2012 والذي يقيد الحصول على الرعاية الصحية المجانية للمهاجرين الي أسبانيا والذين لا يحملون وثائق, بما في ذلك الرعاية الصحية الأساسية, دستوري. وكان هذا التشريع قد أدى إلى سحب بطاقات الرعاية الصحية من 748835 مهاجراً, وهو أمر أدي الي عرقلة إمكانية استفادتهم من النظام الصحي الأسباني , مما تعرضت حياتهم للخطر في كثير من الحالات. وكان لذلك تأثير بالغ الأثر على النساء فيما يتعلق بالعوائق التي تعترض سبيل الحصول على الخدمات ذات الصلة بالرعاية الصحية الجنسية والإنجابية لهن ولمواليدهن .

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع ,شكرا للمتابعة .