اللجوء في بلجيكا – وتشديدات في قانون اللجوء

 اللجوء في بلجيكا – وتشديدات في قانون اللجوء

طلب اللجوء قد يؤدي الى السجن في بلجيكا

الحكومة البلجيكية تستعد لاعتماد أربعة تشريعات أوروبية حول الهجرة واللجوء .. حيث من خلالها تسعي السلطات إلى فرض مجموعة جديدة من القوانين . وقد تواجه بعض الانتقادات من المنظمات الحقوقية بشأن إمكانية حبس اللاجئين علي أراضيها في مراكز احتجاز.

حيث يعقد أعضاء البرلمان البلجيكي جلسة تحاور يخص قانون الهجرة واللجوء, يعتمد أربعة توجيهات أوروبية حول ملف الهجرة. وقد يدخل التشريع مجموعة من التعديلات والإصلاحات في القانون البلجيكي, تتعلق بعملية تقديم طلب اللجوء وتسيير الملفات والإعادة إلى الوطن الأصلي ..

وتم مناقشة إمكانية سجن اللاجئين, وتسعى المنظمات الرسمية والمدنية و السياسيون إلى تحليل حوالي 400 صفحة لاعتماد قرارات جديدة بالنسبة للحكومة.. كما انها تعمل جاهدة علي التفادي الأمني في التعامل مع ملفات اللاجئين بالنسبة للمنظمات الحقوقية.

معايير ستلحق بطالب اللجوء إلى السجن الحتمي في بلجيكا

وهناك قائمة أعدتها الحكومة تضم معايير موضوعية في حال ثبوتها, ستلحق بطالب اللجوء إلى السجن الحتمي :

قالت مديرة مركز دعم اللاجئين (كارولين أنتران) إن هناك تقدماً كبيراً في هذا القانون الجديد. فنحن نرحب بتوسيع قائمة المواطنين المعرضين للمخاطر إلى الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات عقلية أو من مجموعة من الأمراض وضحايا العنف, إضافة إلى التأكيد في التشريع على ضرورة احترام أفضل لمصالح الطفل.

– لكن الأهداف الأربعة التي سطرتها الحكومة وهي (الحماية – وتبسيط الإجراءات – ومكافحة التلاعب – وتسهيل عمليات العودة) و التشديد على الهدفين الأخيرين.

أحالة طالبي اللجوء في بلجيكا إلى مراكز الاحتجاز

– وفي حالة تم اعتماد مشروع القانون بشكله الحالي سيتم إرسال عدد كبير من طالبي اللجوء إلى مراكز الاحتجاز. وأضافت كارولين أنتران أن الحكومة تستهدف التجاوزات في المراقبة تركز عليها. والخطورة في أن يصبح الاحتجاز هو القاعدة أو المنهج السائد.. مثلما يحدث في دولة المجر.

– ولكن التشريعات الأوروبية تشدد بقوة و بشكل واضح على هذا الأمر والذي يعد استثناء فقط , غير ان القانون البلجيكي لا يقدم  طرح أي بدائل للاعتقال.

– غير ان المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين, قد أكدت علي ان معايير القانون الدولي للاجئين ومواثيق حقوق الإنسان تنص على:

(تجنب احتجاز طالبي اللجوء ,استعمال الأحتجاز  كحل أخير, وبحسب ماقالته كارولين أنتران (فـ ان احتجاز شخص طلب الحماية في انتظار تحليل ملفه سيجعل السلطات البلجيكية تعمل جاهدة علي إعادته بأسرع وقت ممكن إلى بلده في حالة رفض قبول طلب اللجوء الخاص به).

وأوضحت إلى أن ذلك سيعني أن اكتشاف خطأ ما في تحليل ملفه سيتم بشكل متأخر , حيث سيكون طالب اللجوء قد رحل أو اعتقل أو قتل في بلده الأصلي.. لذلك من الضروري العمل من أجل تفادي اعتماد هذا القانون كما تشدد كل المنظمات الحقوقية مدعومة ببعض المؤسسات الحكومية.

وأعدت الحكومة قائمة تضم 11 من المعايير الموضوعية التي في حال ثبوتها، ستؤدي بطالب اللجوء إلى السجن..

ومن بين هذه المعايير:

– تقديم وثائق هوية مزورة .

– إدخال الطلب بعد فوات الأوان .

– إخفاء حقيقة أن المرشح سجل بصماته في بلد آخر.

ولفتت (فانيسا ساينن) من مفوضية شؤون اللاجئين إلى أن ما يبعث علي القلق هو أن هذه المعايير غامضة وغير منصفة.. فجميع المرشحين للجوء قد تنطبق عليهم هذه المعايير.

وقد أعلنت الوكالة التابعة للأمم المتحدة, والتي تختص بالرقابة بأنها لن تقدم رأيها في التشريع الجديد في الوقت المحدد من قبل الحكومة لضيق المدة المتاحة للاطلاع على مشروع القانون البلجيكي .

ولقد أشار العديد من النواب بتغييب رأي الجمعيات الحقوقية,أثناء الوقت الذي انطلقت فيه مناقشة النص القانوني في لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب.

الأمر الذي أدي الي الضغط علي البرلمان بطلب رأي مفوضية شؤون اللاجئين ومجموعة من الجمعيات الرسمية والجمعيات الخاصة الغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان , والمجتمع المدني وايضا الخبراء المستقلين.

غير أن المنظمات وبعض الجمعيات لم تقدم تقريرها إلى مجلس النواب, لأن المدة المتاحة لوضع التقرير قصيرة وجلسة الاستماع جاءت بعد أيام قليلة من عرض النص عليها. وبعض المؤسسات الرسمية مث (المركز الفيدرالي من أجل المساواة , ومركز الهجرة) طرحت موقفها الرافض لتلخيص أفكارها في 10 دقائق منحت لها من قبل البرلمانيين, و لم تطلع على نص التشريع سوى منذ بضعة أيام قليلة. لذا طالبت كل المنظمات والجمعيات بإتاحة مزيد من الوقت لتحليل القانون من قبل مختصين بصورة دقيقة.

كما نفت بروكسل , عن عزمها تجاه إرسال مزيد من المرشحين للجوء خلف أسوار السجن ..

أما مجلس الدولة, الذي تمكن من الاطلاع على مشروع التشريع , ذكر أنه من غير الممكن قياس ما إذا كانت مجموعة من التعديلات التي ينص عليها المشروع سيكون لها تأثير على طلبات إعادة النظر في رفض حق اللجوء في هذه المرحلة, أي أن المشروع يضم بشكل ضمني العديد من البنود والنقاط الإشكالية قانونياً.

و نفى مكتب وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء (تيو فرانكين) أي عزم في إرسال المزيد من المرشحين للجوء السجون.. وقالت (كاترين يانسون) المتحدثة باسم المكتب: أن مشروع القانون الذي لم ينظر فيه الي الأن يركز على ضرورة التعاون من قبل المرشح للجوء , ومامدي العواقب عليه حيال عدم القيام بذلك.. ومن الضروري أن يكون طالب اللجوء على علم تام بواجباته في التعاون للكشف عن ( هويته وجنسيته وطريقة السفر وتفصيل طلب اللجوء ) للعمل علي تسهيل عملية تسيير ملفه وتحليله وتفادي أي شكوك حوله .. فمن يطالب بالحماية من قبل بلجيكا واللجوء علي أراضيها , عليه أن يكون صادقاً في أظهار هويته الحقيقية وان يبتعد عن أي معلومات مغلوطة.

فضلا : أذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.