اللجوء الي المجر عبرالحدود – منع اللاجئين من الوصول إلي الأراضي المجرية لتقديم طلب اللجوء

اللجوء الي المجر عبرالحدود – منع اللاجئين من الوصول إلي الأراضي المجرية لتقديم طلب اللجوء

المجر تغلق الحدود لمنع اللاجئين من الوصول إلي أراضيها لتقديم طلب اللجوء

– يواجه الكثير من المهاجرون العديد من الصعوبات أثناء رحلتهم التي يسلكونها على طريق البلقان عند المرور بالمجر , فيكتشفون ان الحدود المجرية تم غلقها بسبب الجائحة التي تصيب جميع البلدان (فيروس كورونا) , حتي طالبي اللجوء لم يعد بإمكانهم  إيداع ملفات اللجوء على أراض هنغاريا , وفقاً للقرار الحكومي بخصوص هذا الشأن , وعليهم الذهاب إلى اي سفارة مجرية بالخارج.

 – كما قام رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان , وهو يميني متطرف بالتشديد مجدداً علي سياسة الهجرة في المجر , رغم انها تعتبر من أكثر السياسات صرامة في أوروبا.. وعلي طالبي اللجوء الي المجر تقديم ملفات اللجوء من خارج البلاد من خلال سفارة مجرية .

 – وبناءً عن تلك التشديدات , فقد أدانت محكمة العدل الأوروبية في مايو الماضي دولة المجر للقيام بإحتجاز الأشخاص الماريين في مخيم عبور , والمقام علي على الحدود الجنوبية للمجر منذ عام 2017 .. ونظراً  للضغط الأوروبي علي المجر وافق رئيس الوزراء فيكتور أوربان على غلق مراكز الاحتجاز المثيرة للجدل , حيث تم نقل مايقرب من 300 شخص طالب لجوء في المجر إلى مراكز مفتوحة معدة لإستقبال طالبي اللجوء من داخل البلاد.

 – وهذا القرار نتج عن تغييرات في إجراءات تقديم طلبات اللجوء , وأصبج على كل شخص راغب في تقديم طلب اللجوء ضرورة التوجه مباشرة إلى (هيئة الدبلوماسية الهنغارية) المتواجدة  في البلدان المجاورة .. حيث أن أغلب الاشخاص المهاجرين والوافدين الي المجر يمرون أولاً عبر صربيا أو كرواتيا قبل دخولهم بالطرق الغير شرعية إلى مملكة المجر.

الحكومة المجرية تتخلص من طالبي اللجوء

 – وذكر المتحدث عن المفوضية السامية للأمم المتحدة بشؤون اللاجئين (أرنو سيمون) أن الحكومة المجرية قامت بالتخلص من جميع طالبي اللجوء فعلياً , وجاء ذلك عندما قامت السلطات المجرية بأغلاق حدودها تماما منذ شهر يونيو الماضي, الأمر الذي يشكل انتهاكاً  فعلياً للقانون الأوروبي والدولي , بموجب ماعبرت عنه الأمم المتحدة ..

 – وبحسب الأرقام التي حصرتها الأمم المتحدة , فإن السلطات المجرية طردت في يوليو مايقرب من 800 شخص من البلاد نحو صربيا.. وان شرطة المجر أوقفت حوالى 20,000 شخص من بيتهم اشخاص كانو في المجر وليس لديهم أوراق , والبعض الأخر كان يرغب في الدخول إليها بطريقة غير شرعية , بين شهري يناير / أغسطس لعام 2020 .. وتم وضعهم في الحجز الاحتياطي ومنهم من تم  أعادته إلى صربيا .

 – ولكن صربيا قامت ببناء سياج شائكة مثلما فعلت المجر وسلوفينيا والنمسا وغيرهم لمنع الاشخاص المهاجرين او طالبي اللجوء من الوصول إلى طريق البلقان

 – إلا أن دولة المجر اعتبرت أن ماقامت به ليس غلق , وأن طالبي اللجوء او الحماية الدولية ليسوا سجناء لديها وغير محرومين من الحصول علي حريتهم و بإمكانهم اتخاذ قرار العودة مرة اخري إلى صربيا.. ولكن صربيا رفضت إستعادة اي من المهاجرين الذين باتو عالقين على الحدود المجرية الصربية بمنطقة معزولة.. مم أدي الي ان محكمة العدل الأوروبية أدانت السياسات المتبعة في المجر بخصوص الهجرة واللجوء في المجر والتي وقعت على اتفاقية جنيف من قبل.

وفي صربيا، إحدى الدول الرئيسية التي يمر عبرها المهاجرون، توجه سبعة أشخاص فقط إلى السفارة المجرية حتى 31 تموز/يوليو، بحسب الأرقام التي قدمتها الحكومة لوكالة الأنباء الفرنسية. وفي تلك الحالة،

 – وعند التوجه الي السفارة المجرية بالخارج وتقديم طلب اللجوء إليها , يكون أمام الهيئة  المجرية المختصة بالنظر في قضايا اللجوء مدة شهرين كمهلة من اجل تقييم ملفات اللجوء المتقدمة والتعرف علي نواياهم , وفي حال الموافقة على طلب اللجوء يتم خضوع الاشخاص المقبولين للحجز التلقائي في المجر ومدتة شهر .

 – والان يعد طريق البلقان رغم جائحة كورونا هو أحد أكثر الطرق ارتياداً وفق ذكرته وكالة (فرونتكس) والتي توضح عدد المهاجرين الغير شرعيين بين شهري يناير ويوليو الماضي قد تجاوز الـ 11,000 في الارتفاع بنسبة تقارب 80% اذ ماقورنت بنفس الفترة من العام الماضي  2019 ..

• أدانت محكمة العدل الأوروبية السياسات المتبعة في الهجرة إلي المجر

ادانت محكمة العدل الأوروبية سياسات اللجوء والهجرة في هنغاريا , حيث أن النظام المتبع المعمول في هنغاريا يفرض علي المهاجرين التواجد والنوم بحاويات شحن معزولة على الحدود بين دولتي المجر وصربيا , او المجر وكرواتيا لمدة لشهور خلال تقديم طلبات اللجوء.

وبموجب قوانين الإتحاد الأوروبي , فإن طلب اللجوء والشروط الموضوعة للاستقبالهم تركز على ضرورة أن طالب اللجوء يحصل على جميع الاحتياجات الأساسية خلال فترة انتظاره لموعد النظر في طلبه , والتركيز علي عدم احتجاز طالب اللجوء إلى أجل غير محدد .

ولكن في المملكة المجرية (هنغاريا) فالوضع يبدو مختلف تماماً , فالسلطات الهنغارية تنقل طالبي اللجوء إلى اماكن عبور تقع على الحدود مع دولة صربيا وتسمى منطقة عبور / transit zone , بحيث لا يتمكن الأشخاص من الدخول الي هنغاريا إلا بعد مرور مايقرب من  18 شهر حتي يتم تجهيز أوراقهم .. ويبقي طالبي اللجوء عالقين في تلك الشاحنات اقامة ونوم على الحدود مع صربيا وعدم الحصول على الوجبات الغذائية والعناية الصحية كما يجب.

• الانتهاكات التي يتعرض لها طالبي اللجوء

 إجراءات المجر المتبعة بحق طالبي اللجوء لا تتوافق مع السياسات المتفق عليها من قبل الإتحاد الأوروبي (محكمة العدل الأوروبية) . وذكر بريت بيكاماي المحامي العام , إلى ان  الانتهاكات التي تم ذكرها سابقاً , اضافة الي ان المجر تقوم بمنع المهاجرين واللاجئين من تقديم اي اثباتات جديدة لدعم ملفهم , خلال الجلسات التي يقوم بها البعض بالطعن (الاستئناف) بمحاكم اللجوء , كما لا توفر لهم الترجمة بالنسبة للذين يخضعون للإجراءات الجنائية بعد عبورهم الحدود.

وقامت المجر بالدفاع في جلسة الاستماع بمحكمة العدل الاوروبية , عن كونها تعتمد مناطق عبور تحتجز بها طالبي اللجوء والمهاجرين إليها في فبراير الماضي , وعلي محكمة العدل إصدار حكمها من مقرها الواقع في لوكسمبورغ .. وخصوصا ان هنغاريا / المجر لم تنال حصتها من اللاجئين / المهاجرين من منطقة الإتحاد الأوروبي مثلها مثل جمهورية التشيك وبولندا ..

فضلا : إذا أعجبك هذا المقال أترك تعليقك وأنشره بين أصدقاؤك لتعم الفائدة علي الجميع,شكرا للمتابعة.